إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٩١٠ وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٣٦٤٤١ وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الرئاسة الموافقة على إضافتها لتكون إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٢٩٣) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨١٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨٨ / ٤٣ / م) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٦٦) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٣هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٧هـ، ليكون بالنص الآتي:
«تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٢١) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٢م.
