إن وزير التجارة
وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على:
– المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٩) وتاريخ ٢٥-٠٧-١٤٣٩هـ.
– المادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧هـ.
– القرار الوزاري رقم (١٣٨٦٣) وتاريخ ٢٧-٠٣-١٤٤٠هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من خلال الآتي:
١. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
٢. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاما، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).
٣. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.
ثانيا
فيما عدا الحالات المشار إليها في البند (أولا) تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام وقرارات سابقة.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.
