بناء على المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتي تنص على «أن المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص صلاحيات منها: تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها». قام المجلس بطلب تأسيس لجنة مراجعة مرتبطة بمجلس الإدارة مباشرة بقرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (١٠٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ. وتم إعداد هذه اللائحة من قبل لجنة المراجعة واعتمادها من مجلس الإدارة في جلسته رقم (١١١) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ.
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت بهذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة:
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المجلس:
مجلس إدارة المؤسسة.
التنظيم:
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اللائحة:
لائحة عمل لجنة المراجعة.
اللجنة:
لجنة المراجعة.
الرئيس:
رئيس لجنة المراجعة.
العضو:
عضو لجنة المراجعة، ويشار إلى الأعضاء مجتمعين بـ«الأعضاء».
الأمين:
أمين لجنة المراجعة.
تعارض المصالح:
حدوث أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو مفترضة، لأي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير في مساهمة العضو المعني برأيه المعبر عن وجهة نظره المهنية.
السجل:
يصدره الأمين كل نصف سنه لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
المادة الثانية
الغرض
تهدف اللائحة إلى تحديد ضوابط عمل اللجنة وإجراءاتها، ونطاق أعمالها ومسؤولياتها، وآلية اتخاذ قراراتها، ومهام اللجنة والرئيس والأعضاء والأمين فيها.
المادة الثالثة
مهام اللجنة ومسؤولياتها
دون الإخلال بصلاحيات ومهام المجلس المنصوص عليها في التنظيم ولوائحه التنفيذية ولوائح المؤسسة الداخلية وما ورد في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) وتاريخ ٦-٤-١٤٢٨هـ تختص لجنة المراجعة بالحصول على التأكيدات اللازمة عن مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وممارسات الحوكمة في المؤسسة، وابداء الرأي والتوصيات ذات العلاقة، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة مايلي:
أ- نظام الرقابة الداخلية
١. الحصول على التأكيدات اللازمة عن مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذا النظام وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها.
٢. دراسة مشاريع السياسات والصلاحيات وابداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس الادارة.
٣. مراجعة لوائح المجلس ولجانه وابداء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس الادارة.
٤. مراجعة تقارير الادارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ومكوناته وابداء الرأي بشأنها لمجلس الادارة.
٥. دراسة ما يحيله مجلس الادارة لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دور اللجنة الرقابي.
ب- التقارير المالية
١. استعراض القوائم المالية الأولية والسنوية للمؤسسة قبل عرضها على مجلس الادارة والتوصية باعتمادها.
٢. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٣. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٤. استعراض السياسات المحاسبية والمالية المتبعة في المؤسسة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة في شأنها.
ج- المراجعة الداخلية
١. دراسة تقارير المراجعة الداخلية الدورية وتقارير متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
٢. الرقابة والاشراف على أداء وأنشطة رئيس المراجعة الداخلية وادارة المراجعة الداخلية في المؤسسة للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
٣. مراجعة واعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.
٤. دراسة واعتماد الخطة الاستراتيجية والسنوية للمراجعة الداخلية.
٥. التوصية لمجلس الادارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.
٦. اعتماد الهيكل التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية بما يكفل استقلاليتها وتنفيذ أعمالها بفاعلية وكفاءة.
د- المراجع الخارجي
١. التوصية لمجلس الادارة بترشيح المراجع الخارجي وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. استعراض خطة المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالا فنية وإدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وابداء مرئياتها حيال ذلك.
٤. استعراض تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
هـ- ضمان الالتزام
١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام المؤسسة ومنسوبيها بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات الداخلية وتلك الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.
٣. استعراض وتقديم المشورة بشأن النظم والممارسات التي وضعتها الإدارة لرصد الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات ومدونة السلوك الأخلاقي وسياسات تعارض المصالح.
٤. التحقق من وجود سياسة فاعلة للإبلاغ عن المخالفات الإدارية أو المالية أو السلوكية وحالات الغش والاحتيال.
المادة الرابعة
صلاحيات اللجنة
يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها على وجه الخصوص ما يلي:
١. الاطلاع على كافة البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة وغير ذلك من المواضيع التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها.
٢. طلب أي إيضاح أو بيان من المحافظ أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للمؤسسة أو الموظفين أو غيرهم.
٣. الاستعانة بالاستشاريين أو المختصين عند الحاجة والتعاقد معهم والموافقة على أتعابهم وذلك لتقديم المشورة فيما يتعلق بأعمال اللجنة ولها إنهاء خدماتهم.
٤. ما يمنحه المجلس لها من صلاحيات.
المادة الخامسة
تشكيل اللجنة
١. تتكون اللجنة بقرار من المجلس من أعضاء لا يقل عددهم عن أربعة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وأن يكون بينهم عضو مستقل، ويحدد في القرار رئيس اللجنة، على أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء المجلس.
٢. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات مع عضوية مجلس الإدارة.
٣. يتطلب أي تغير في عضوية اللجنة موافقة المجلس.
٤. للمجلس تخصيص مكافأة للأعضاء لقاء أعمال اللجنة حسبما يراه مناسبا.
٥. يجوز للمجلس إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه أو وفقا لتقدير المجلس.
٦. إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب كان، يعين المجلس بديلا عنه؛ لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
المادة السادسة
مهام الرئيس
تشمل المسؤوليات الأساسية لرئيس اللجنة ما يلي:
أ- الإشراف على أعمال اللجنة وضمان الالتزام باللائحة.
ب- إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة الأمين.
ج- ضمان سلامة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.
د- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع الأمين.
المادة السابعة
مهام الأعضاء ومسؤولياتهم
على الأعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة الالتزام بما يلي:
أ- التعاون على تحقيق مهام اللجنة.
ب- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة. ويجب على كل عضو حضور مالا يقل عن ثلثي الاجتماعات المنعقدة في السنة.
ج- المساهمة بالآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للمؤسسة في عين الاعتبار.
د- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع الأمين.
المادة الثامنة
مهام الأمين ومسؤولياته
يعين أو يكلف الرئيس أمينا للجنة ولا يحق له التصويت، وتتمثل مسؤوليته في الآتي:
أ- التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس.
ب- حضور اجتماعات اللجنة، وجمع محاضر الاجتماعات وتوثيقها.
ج- تزويد أعضاء اللجنة والأطراف ذات العلاقة (بعد موافقة مجلس الإدارة) بنسخ من محاضر الاجتماعات.
د- جمع التواقيع على محاضر اجتماعات اللجنة.
هـ- يتولى الأمين الإبلاغ عن القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة بعد اعتماد مجلس الإدارة لها.
و- الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول الأعمال والمحاضر، وسجلات متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
ز- متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنة.
ح- يوزع الأمين في نهاية كل نصف سنة على الأعضاء القائمة المحدثة لسجل متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها، وذلك لضمان اطلاع الأعضاء على حالة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
ط- يرفع الأمين العام للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
ي- تعد اللجنة بمساعدة الأمين تقريرا سنويا يرفع للمجلس، ويتضمن التقرير معلومات عن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وعدد الحاضرين من الأعضاء، إضافة الى أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها المتخذة خلال فترة التقرير، وما تم القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات والتوصيات من قبل الأطراف ذات العلاقة.
المادة التاسعة
إدارة الاجتماع والحضور
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن إدارة اجتماعات اللجنة بما في ذلك الموافقة على جدول الأعمال والإشراف على عملية اتخاذ القرار أو التوصية والتصويت عليها وإعلان النتائج بمساندة الأمين.
ب- لا يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضوا آخر عن الحضور أو التصويت عنه.
ج- يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها على أن يثبت ذلك بمحضر الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.
المادة العاشرة
تعارض المصالح
أ- إذا كان للعضو أي تعارض مصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.
ب- إذا شك العضو فيما كان واقعا في تعارض المصالح، فيجوز له طلب الرأي والإرشاد من الرئيس.
المادة الحادية عشرة
محضر الاجتماع
يعد الأمين العام محضر الاجتماع بعناية ودقة وذلك على النحو الآتي:
أ- يجب إعداد محضر لكل اجتماع تعقده اللجنة، على أن يتضمن المحضر ما يلي:
– تاريخ الاجتماع ورقمه.
– مكان انعقاده.
– أسماء الحاضرين.
– بيان سبب عدم حضور من لم يحضر.
– الموضوعات المعروضة ونقاط النقاش الرئيسة ذات الصلة بالموضوع.
– جميع القرارات والتوصيات التي اتخذت والمسوغات والمرفقات.
– إثبات نتائج التصويت.
– التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة الحاضرين على أي من القرارات أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة.
ب- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء للمراجعة خلال خمسة أيام عمل بعد تاريخ الاجتماع.
ج- يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات على صياغة المحضر أو محتواه خلال يومي عمل من تسلمه، ويصبح المحضر نهائيا إذا لم تقترح أي تغييرات أو تعديلات خلال هذه الفترة وما لم يعترض الرئيس على محتواه.
د- يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويزود الأمين أعضاء المجلس بنسخة منه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده.
هـ- يضم إلى محضر الاجتماع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.
و- ترفع اللجنة نتائج الاجتماع إلى المجلس في أول اجتماع بالنسبة للموضوعات التي لم تتوصل إلى قرار في شأنها والتقارير ذات المخاطر الحرجة.
ز- يشار إلى الموضوعات المرفوعة للمجلس إشارة واضحة في المحضر، وتدون في سجل متابعة تنفيذ القرارات.
المادة الثانية عشرة
النصاب القانوني
أ- لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور عضوين على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ب- يجوز مشاركة عضو اللجنة في الاجتماع من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.
المادة الثالثة عشرة
اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستندات
أ- تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.
ب- إذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يجوز عند الحاجة أن تكلف اللجنة أحد أعضائها أو أحد موظفي المؤسسة الآخرين بدراسة موضوع من الموضوعات المطروحة عليها وتزويد اللجنة بنتائج الدراسة، على أن يدون ذلك في محضر الاجتماع.
المادة الرابعة عشرة
سرية أعمال اللجنة
يجب على اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل الالتزام المحافظة على سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب على الأعضاء المستقلين المحافظة على سرية المعلومات الخاصة أثناء عضويتهم في اللجنة أو بعد انتهائها وعدم الإفصاح عنها بشكل مطلق.
المادة الخامسة عشرة
النفاذ والتعديل
تكون اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار منه.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٠م.
