بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١ / ١٣) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥ / ٤١٦) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام المعاملات التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل سريان أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بالمهمات والاختصاصات المقرة نظاما للبنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
ثالثا
تحل عبارة «السجلات المحاسبية» محل عبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
رابعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.