التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٦) تعديل نظام المرافعات الشرعية

526 ٥٢٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٣٤ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب مجلس الشورى رقم ١٤١ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مقترح المجلس تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٧) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٤٠٢) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٢٠-٢٧) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٠ / ١٠٧) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٧) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.

يقرر

تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك»

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.