إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٣٤ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب مجلس الشورى رقم ١٤١ وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مقترح المجلس تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٧) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (١٤٠٢) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (د / ٤٢ / ٢٠-٢٧) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٣٢٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٠ / ١٠٧) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠١٧) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
يقرر
تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتصبح بالنص الآتي:
«١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك»
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.
