إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٣٠٢ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣١٦٣ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٣٤هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٢٢٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٣٢هـ، في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٢١٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢هـ، ورقم (٤٠٦) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي
أولا
حذف الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢هـ، المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها: أن يكون لها كفيل وفقا لما يقتضيه نظام الإقامة، وكذلك حذف الفقرة (٥) من ذلك القرار ونصها: أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي.
ثانيا
تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
ثالثا
تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠١٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.