مقدمة
صدرت هذه الضوابط استنادا إلى الفقرة (٢)، والفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين)، والفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام التعليم العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)، وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٨هـ، وأقرت بقرار مجلس شؤون التعليم العام رقم (ق-ت ٥ / ١ / ٢٦)، وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٨هـ الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٦م.
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى
التعريفات
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
| المصطلح | التعريف |
| النظام | نظام التعليم العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦)، وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٨هـ. |
| المجلس | مجلس شؤون التعليم العام. |
| الوزارة | وزارة التعليم. |
| الوزير | وزير التعليم. |
| الضوابط | ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام. |
| الإسناد | أن تعهد الوزارة إلى شريك، بموجب شراكة وفق هذه الضوابط، بتنفيذ مهمة أو تقديم خدمة تعليمية أو غير تعليمية، أو إدارة مؤسسة تعليمية أو تشغيلها أو تطويرها، أو إدارة أصل تعليمي أو تشغيله أو تطويره أو استثماره أو الانتفاع به أو تمويله، كليا أو جزئيا، بمقابل أو دونه؛ دون نقل ملكيته، ومع احتفاظ الوزارة بصلاحياتها في التنظيم والإشراف والرقابة. |
| الشراكة | أي اتفاق أو ترتيب تبرمه الوزارة، أو توافق عليه مع شريك؛ لتقديم خدمة أو تنفيذ مهمة، أو إدارة أو تشغيل أو تطوير، أو استثمار مؤسسة تعليمية، أو أصل أو مرفق تعليمي، أو تمويل أي منها، وفق هذه الضوابط. |
| الشريـك | شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية من القطاع الخاص -بما في ذلك المستثمر الأجنبي- أو القطاع غير الربحي، يتولى تنفيذ شراكة وفق هذه الضوابط. |
| الوحدة التنظيمية المختصة | الوحدة التنظيمية التي يحددها الوزير للاختصاص بالشراكات، والاستثمار في الوزارة. |
| الجهات ذات الاختصاص | الجهات خارج الوزارة التي تقرر لها الأنظمة ذات العلاقة اختصاصا في شأن من شؤون الشراكة، أو إجراءاتها، أو الرقابة عليها. |
| الوحدة التنظيمية الفنية | الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بالخدمة، أو المهمة أو الأصل محل الشراكة. |
| الخدمة التعليمية | خدمة تتصل مباشرة بتعليم الطالب، أو رعايته أو نموه، أو تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. |
| الخدمات غير التعليمية | الخدمات التشغيلية، أو المساندة أو الإدارية، أو الفنية أو التقنية، أو اللوجستية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالتعليم العام ومؤسساته. |
| المستفيد | من تقدم له الخدمة التعليمية، أو غير التعليمية محل الشراكة من الطلبة أو غيرهم ممن تحددهم الوزارة، وفق شروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة. |
| الأصول التعليمية | الأراضي والمباني، والمرافق والأملاك، والحقوق والمنافع الملموسة وغير الملموسة المخصصة للتعليم العام، والتابعة للوزارة. |
| مؤشرات الأداء | المقاييس المعتمدة من الوزارة، أو الجهات ذات الاختصاص؛ لقياس أداء الشراكة، وجودة مخرجاتها وأثرها. |
| التعثر | إخلال الشريك بالتزاماته الجوهرية في الشراكة على نحو يهدد استمرارية الخدمة التعليمية، أو جودتها أو حقوق المستفيدين، سواء نشأ ذلك عن عجز مالي أو تشغيلي أو فني، أو عن فقد الشريك ترخيصا، أو شرطا لازما لتنفيذ الشراكة، أو عن أي سبب آخر يحدده العقد. |
المادة الثانية
أهداف الضوابط
تهدف هذه الضوابط، في حدود ما يقرره النظام وبما يتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة، إلى:
١- تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، وما يسند إليهما من خدمات التعليم العام، ومهماته وأصوله.
٢- رفع جودة خدمات التعليم العام، وكفاءتها واستدامتها، وتنويع نماذج تقديمها، وتوسيع قاعدة مقدميها.
٣- تعظيم القيمة المتحققة من الموارد والأصول، المخصصة للتعليم العام، والاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.
المادة الثالثة
نطاق التطبيق
١- مع مراعاة أحكام النظام، تسري هذه الضوابط على الشراكات المتعلقة بالتعليم العام ومؤسساته وخدماته وأصوله، التي تكون الوزارة، أو من تفوضه طرفا فيها مع القطاع الخاص، بما فيه المستثمر الأجنبي، أو مع القطاع غير الربحي.
٢- تطبق هذه الضوابط دون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، واختصاصات الجهات الأخرى.
٣- إذا كانت الشراكة خاضعة بطبيعتها لنظام أو تنظيم خاص، ومن ذلك الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية والتخصيص، طبقت أحكامه، وطبقت هذه الضوابط فيما لا يتعارض معها.
٤- لا يعد من الشراكات في تطبيق هذه الضوابط عقود الشراء الاعتيادية للأعمال، والخدمات التي لا تتضمن استثمارا، أو تشغيلا لمؤسسة تعليمية، أو أصل تعليمي، أو خدمة تقدم مباشرة للمستفيد.
المادة الرابعة
المبادئ الحاكمة للشراكات
دون إخلال بالمبادئ المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، ومنها المنافسة، والشفافية، وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل المال، والمحتوى المحلي، وأفضلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تراعى عند تصميم واعتماد وتنفيذ الشراكات المبادئ الآتية:
١- تحقيق مصلحة التعليم العام، والمستفيد.
٢- جودة الخدمة التعليمية، واستمراريتها، وعدم انقطاعها.
٣- ملاءمة الخدمات، والبيئات التعليمية للخصائص العمرية والنمائية للطلاب، واحتياجاتهم، وبخاصة ذوي الإعاقة، والفئات الأشد حاجة.
٤- تحقيق أفضل قيمة مقابل المال، والكفاءة في استخدام الموارد بالقدر الذي لا يخل بمستوى الجودة المعتمد.
٥- مساءلة الشريك عن النتائج التعليمية والتشغيلية بقدر ما يمنح من استقلالية في تقديم الخدمة، أو إدارة المؤسسة التعليمية.
٦- توزيع المخاطر بين الوزارة والشريك؛ بما يحمل كل طرف الخطر الذي يكون الأقدر على تحمله وإدارته بكفاءة، وبأقل تكلفة.
٧- مراعاة الاحتياجات الوطنية، والمناطقية، والمرحلية والفئوية، في توزيع الشراكات وأولوياتها.
٨- ربط المقابل والحوافز بمستوى الأداء، والمخرجات المحققة، كلما سمحت طبيعة الشراكة بذلك.
٩- حماية البيانات والخصوصية.
المادة الخامسة
تمكين القطاع غير الربحي
١- تراعي الوزارة عند تصميم الشراكات، ما يأتي:
أ- تقسيم الفرص، أو تجميعها؛ بما يتناسب مع قدرات كيانات القطاع غير الربحي، وحجمها.
ب- استخدام أساليب التعاقد، والمزايا المقررة للقطاع غير الربحي في الأنظمة ذات العلاقة، في حدود ما تجيزه.
ج -ألا تشترط في التأهيل متطلبات مالية أو فنية تزيد على ما تقتضيه طبيعة الخدمة، وحجمها.
٢- يشترط في الكيان غير الربحي الذي يدخل في شراكة مع الوزارة:
أ- أن يكون مرخصا، أو مسجلا وفق الأحكام المنظمة للقطاع غير الربحي، وأن يكون نشاطه التعليمي أو التربوي أو ما يتصل به ضمن أغراضه المعتمدة.
ب- أن تتوافر لديه القدرة التشغيلية، والحوكمة اللازمة لتنفيذ الشراكة، والوفاء بالتزاماتها طوال مدتها.
ج- ألا يكون قد صدر بحقه قرار بحله، أو إيقاف نشاطه، أو تعليق ترخيصه.
الفصل الثاني
نماذج ومجالات الشراكة
المادة السادسة
نماذج الشراكة
للوزارة استخدام نموذج، أو أكثر من نماذج الشراكة الآتية وفق الأنظمة ذات العلاقة:
أ- نماذج إسناد الخدمات والتشغيل:
١- إسناد إدارة مؤسسة تعليمية حكومية، أو تشغيلها كليا أو جزئيا.
٢- إسناد مهمات تعليمية محددة، أو خدمات تعليمية لصالح المستفيدين.
٣- إسناد الخدمات غير التعليمية، والمساندة المرتبطة بالمؤسسات التعليمية.
ب- نماذج الاستثمار في الأصول والمرافق:
١- إنشاء المؤسسات والمرافق التعليمية، أو تطويرها، أو صيانتها بتمويل من الشريك كليا، أو جزئيا، مع تشغيلها، أو دونه.
٢- الانتفاع بالأصول، والمرافق التعليمية، أو أجزائها، أو مساحاتها غير المستغلة، أو بها كاملة خارج أوقات التعليم وفي العطل، أو استثمارها.
٣- إسناد الأراضي أو المباني أو المرافق التعليمية لإدارتها أو تشغيلها أو استثمارها.
ج- أي نموذج آخر يقره المجلس، أو تجيزه الأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ بما يحقق أهداف التعليم العام، ويجوز الجمع بين أكثر من نموذج ضمن مشروع واحد متى كان ذلك أكثر كفاءة وأثرا.
المادة السابعة
تحديد الحاجة، واختيار نموذج الشراكة
١- يكون إنشاء الشراكة استنادا إلى احتياج، أو فرصة موثقة تتصل بأهداف التعليم العام.
٢- يسبق اعتماد نموذج الشراكة دراسة وتقييم يتناسب مع حجمها وطبيعتها، ويشمل -بحسب الحاجة-:
أ- الاحتياج، أو الفرصة المستهدفة، والبدائل المتاحة لتلبيتها.
ب- مدى توافر مقدمي الخدمات، وجاهزية الشركاء المحتملين، وتقييمهم.
ج- الأثر التعليمي، أو التشغيلي، أو الاقتصادي المتوقع.
د- الجودة، واستمرارية الخدمة.
هـ- التكلفة، والقيمة مقابل المال.
و- المخاطر، وكيفية توزيعها.
ز- المتطلبات النظامية والمالية، بما في ذلك الموافقات، والاعتمادات اللازمة.
٣- يجوز تطبيق نموذج الشراكة على نطاق محدود، أو على مراحل وفق ما تجيزه الأنظمة ذات العلاقة.
٤- تكون الأولوية عند اختيار نموذج الشراكة لتحقيق الجودة والأثر، ثم لأفضل توازن بين الكفاءة والمخاطر والاستدامة؛ ولا يعتمد نموذج يحقق وفرا في الكلفة، أو عائدا على حساب مستوى الجودة المعتمد.
٥- يعتمد الدخول في الشراكة وفق الصلاحيات المقررة نظاما، ومصفوفة الصلاحيات التي تعتمدها الوزارة فيما يجوز تفويضه؛ ويستوفى قبل الإبرام ما تتطلبه الأنظمة ذات العلاقة من اعتمادات.
المادة الثامنة
تنمية بيئة الشراكات والابتكار
للوزارة، وفق الأنظمة ذات العلاقة:
١- دراسة وتحليل القدرات، والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص وغير الربحي، واقتراح برامج وحوافز لتشجيع مشاركتهما في التعليم العام، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاعتمادها.
٢- إجراء الاستطلاعات والمشاورات المسبقة مع المستثمرين، ومقدمي الخدمات قبل تصميم الفرص، على ألا يترتب عليها إفشاء معلومات تمنح أي مشارك ميزة في المنافسة اللاحقة، ولا تنشئ لمن شارك فيها أي حق أو أولوية.
٣- هيكلة الفرص، وتجميعها، أو تقسيمها؛ بما يعزز المنافسة، والجاذبية الاستثمارية، والكفاءة، وفق الأنظمة ذات العلاقة.
٤- استقبال المقترحات والعروض الاستثمارية والتطويرية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي ودراستها، على ألا يترتب على تقديمها أي حق، أو أولوية في التعاقد.
٥- تطوير برامج وممكنات ونماذج شراكة مبتكرة متى كانت أكثر قدرة على تحقيق مستهدفات التعليم العام، ويعتمد النموذج من المجلس قبل تطبيقه.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بمجالات الشراكة
المادة التاسعة
الشراكات في الخدمات التعليمية
١- تحدد في وثائق الشراكة فئات المستفيدين، ونطاق الخدمة التعليمية، ومستهدفاتها، ومعايير الأداء، ومؤشرات قياسه بوضوح.
٢- تعتمد الوزارة المعايير التعليمية لتأهيل مقدمي الخدمة، وتدرج معايير التأهيل -بما في ذلك نتائج التقويم والاعتماد-معتمدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقويم التعليم، والمناهج، والتطوير المهني للمعلمين، كل فيما يخصه.
٣- للمستفيد الحق في الحصول على الخدمة المحددة في وثائق الشراكة واستمراريتها، ولا يحمل أي مقابل عن الخدمة، أو أي جزء منها -متى كانت ممولة من الوزارة-.
٤- يجوز لمقدم الخدمة تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة، على ألا تكون شرطا للحصول على الخدمة الأساسية، ولا يعد من الخدمات الاختيارية ما يلزم الطلبة ذوي الإعاقة وفق احتياجاتهم، ولو كان من غير الخدمة التعليمية الأساسية.
٥- تراعى في تصميم الشراكة وتنفيذها احتياجات المستفيدين ذوي الإعاقة والموهوبين، وغيرهم من الفئات الأشد حاجة التي تحددها الوزارة، وتوفر لهم الخدمات التعليمية والمساندة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
المادة العاشرة
اختيار المستفيد في الخدمات التعليمية
١- يحدد استحقاق المستفيد وفق المعايير المعتمدة من الوزارة لكل نموذج، أو برنامج.
٢- تتيح الوزارة للمستفيد أو ولي أمره -متى كان نموذج الشراكة يسمح بذلك- الاختيار بين الخيارات التعليمية المعتمدة، والمتاحة بما يتوافق مع الأهداف التعليمية للمنطقة، والمرحلة والفئة.
٣- لا يجوز أن يترتب على الشراكة حصول المستفيد على خدمة أقل جودة، أو أقل ملاءمة بصورة جوهرية من البديل المتاح له، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة.
٤- لا يحد اختيار المستفيد من صلاحية الوزارة في اتخاذ ما يلزم لمعالجة تدني أداء المؤسسات التعليمية، ورفع جودتها.
المادة الحادية عشرة
إسناد تشغيل المؤسسات التعليمية الحكومية
١- يجوز -بحسب النموذج المعتمد- منح الشريك الاستقلالية التشغيلية اللازمة لتحقيق المستهدفات المحددة في العقد.
٢- تشمل الاستقلالية -بحسب النموذج المعتمد- إدارة العمليات، والموارد البشرية، وتوزيع المهام والجداول وأساليب التشغيل، مع الالتزام بالسياسات والمناهج والمتطلبات الوطنية المعتمدة.
٣- يقابل الاستقلالية مساءلة الشريك عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء.
٤- تحتفظ الوزارة بصلاحياتها في وضع السياسات، والمستهدفات، والتنظيم، والتقييم، والتدخل عند تدني الأداء أو وجود خطر على جودة أو استمرارية التعليم.
٥- أيا كان نطاق الاستقلالية الممنوحة للشريك، يلتزم الشريك بتطبيق المنهج الوطني، والخطة الدراسية المعتمدة، واستيفاء معايير المعلم المعتمدة بما في ذلك الرخص المهنية، والالتزام بأحكام حماية الطالب وسلامته، والتقيد بضوابط بيانات الطلاب والعاملين، وتمكين الوزارة والجهات ذات الاختصاص من الرقابة والتقويم والاختبارات الوطنية والدولية.
المادة الثانية عشرة
الكوادر الحكومية في المؤسسات المسند تشغيلها
١- يجوز للمشغل الاستفادة من الكوادر الحكومية العاملة في المؤسسة المسند تشغيلها وفق آلية تعتمدها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق الأنظمة واللوائح.
٢- تراعى في الآلية الضمانات الآتية:
أ- موافقة الموظف الكتابية المسبقة على العمل في المؤسسة المسند تشغيلها.
ب- بقاء علاقته النظامية والوظيفية مع الوزارة دون أن ينشئ عمله لدى الشريك علاقة عمل معه.
ج- عدم المساس بحقوقه، ومساره الوظيفي.
د- انحصار أثر تقييم الشريك له في نطاق الشراكة.
هـ- تقليل التغيير أثناء العام الدراسي.
و- تحدد وثائق الشراكة توزيع تكاليف الاستفادة من الكوادر، ومزاياهم، بما لا يحمل الوزارة أي تكلفة إضافية على تكلفتها القائمة.
٣- يجوز أن تتضمن الآلية -في الحدود المشار إليها- تمكين الشريك من اختيار من يرغب في الاستفادة منهم، وتحديد مهامهم، وجداولهم، وتقييم أدائهم، وتقديم مزايا وحوافز إضافية لهم على نفقته، والتزامه بتدريبهم، وتطويرهم وفق متطلبات التطوير المهني المعتمدة.
٤- للوزارة، من تلقاء نفسها أو بطلب مسبب من الشريك، إنهاء استفادة الشريك من أي من أفراد الكادر، وإعادته إلى عمله الأصلي وفق الآلية المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة
الشراكات في الخدمات غير التعليمية
١- يجوز إسناد الخدمات التشغيلية، والمساندة، وغير التعليمية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية، دون إخلال بما تقرره الأنظمة ذات العلاقة من اشتراطات، وتراخيص لكل خدمة، ولا بأي اختصاص مقرر لجهة أخرى.
٢- تراعى عند الإسناد سلامة المستفيدين واستمرارية العملية التعليمية والجودة ومستويات الخدمة.
٣- لا يخل الإسناد بالضوابط والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، ومنها الخاصة بالصحة والتغذية والنقل والحراسة والسلامة والمرافق، ولا بأي اختصاص مقرر لجهة أخرى.
٤- يجوز دمج أكثر من خدمة أو نموذج في عقد أو نموذج تشغيلي واحد متى ثبتت كفاءته وجدواه.
المادة الرابعة عشرة
المؤسسات التعليمية الخاصة المشاركة في الشراكات
١- لا تخل مشاركة المؤسسة التعليمية الخاصة في أي شراكة بالأحكام المنظمة لترخيصها والرقابة عليها، ولا تغني عن استيفاء متطلباتها.
٢- تستقل علاقة الوزارة التعاقدية بالمؤسسة التعليمية الخاصة بوصفها شريكا عن علاقتها التنظيمية بها بوصفها جهة الترخيص والرقابة؛ فلا يحول اتخاذ إجراء تعاقدي بحقها دون اتخاذ أي إجراء تنظيمي مقرر بموجب الأحكام المنظمة لترخيصها، ولا يحول اتخاذ إجراء تنظيمي بحقها دون اتخاذ أي إجراء تعاقدي.
٣- يعد سجل المؤسسة التعليمية الخاصة لدى الوزارة، بما فيه من مخالفات وجزاءات ونتائج تقويم، من معايير تأهيلها للمشاركة في الشراكات، ويدرج ضمن معايير التأهيل المقررة في الأنظمة الواجبة التطبيق.
٤- إذا ألغي ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة المشاركة في شراكة أو أوقف أو لم يجدد، عد ذلك من حالات التعثر في تطبيق هذه الضوابط، دون إخلال بما يقرره العقد والنظام الواجب التطبيق عليه من آثار.
المادة الخامسة عشرة
الشراكات المتعلقة بالأصول والمرافق التعليمية
١- تستثمر الأصول التعليمية وتنمى بما يحقق الفائدة للتعليم العام وفق الأنظمة واللوائح والأوامر والضوابط والتعليمات السارية المنظمة للتصرف بالعقارات التعليمية واستثمارها والانتفاع بها وما يطرأ عليها من تعديلات.
٢- يجوز أن تشمل الشراكة:
أ- التأجير أو منح حق الانتفاع.
ب- التطوير، أو إعادة التأهيل، والتشغيل، والاستثمار.
ج- استخدام أجزاء من الأصل، أو مرافقه، أو مساحاته.
د- الاستخدام التجاري، أو المجتمعي خارج أوقات التعليم.
هـ- أي نموذج آخر تجيزه الأنظمة ذات العلاقة.
٣- يجب ألا يخل الاستثمار بسلامة العملية التعليمية، أو احتياجات المؤسسة التعليمية المرتبطة بالأصل، أو إمكانية استخدامها مستقبلا.
٤- تراعى عند تصميم الاستثمار الأثر التعليمي، والاجتماعي، والقيمة الاقتصادية للأصل والاستدامة.
٥- يجوز دمج الأصل مع خدمة تعليمية أو تشغيلية ضمن نموذج شراكة متكامل متى كان ذلك جائزا نظاما وأكثر كفاءة.
٦- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة واللجان المقررة دراسة الشراكات المتعلقة بالأصول التعليمية والموافقة عليها بحسب الصلاحيات المقررة بموجب الأحكام السارية ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
٧- لا تشمل هذه الضوابط نقل ملكية أي أصل تعليمي، ويخضع ذلك للأحكام المقررة في نظام التخصيص والأحكام المنظمة لعقارات الدولة.
المادة السادسة عشرة
النموذج المالي والعوائد
١- يجوز أن يتضمن النموذج المالي للشراكة واحدا أو أكثر مما يأتي، وفق ما يجيزه النظام الواجب التطبيق عليها:
أ- مقابل ثابت أو متغير،
ب- أو مقابل مرتبط بعدد المستفيدين أو مستوى الخدمة أو حجم الاستخدام،
ج- أو مدفوعات وحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج،
د- أو مشاركة في الإيرادات أو العوائد،
هـ- أو مساهمات عينية،
و- أو تحمل الشريك تكاليف التطوير أو التمويل أو التشغيل كليا أو جزئيا.
٢- لا تتحمل الوزارة مقابل خدمات قدمت بعد زوال التراخيص أو التصاريح اللازمة لمقدم الخدمة أو إيقافها أو عدم تجديدها، دون إخلال بحقوقها التعاقدية والنظامية.
٣- وتحدد آلية الاستفادة من الإيرادات والعوائد وفق الترتيبات المتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة المالية، والأحكام السارية ذات العلاقة. ويقدر المقابل في الشراكات المتعلقة بالأصول وفق تقييم معتمد من مقيم مرخص، ويشترط عند اعتماد نماذج المشاركة في الإيرادات أو العوائد تعريف تعاقدي منضبط لوعاء المشاركة، مع حق الوزارة في التدقيق المستقل.
الفصل الرابع
الحوكمة وإدارة الشراكات
المادة السابعة عشرة
الحوكمة والمسؤوليات
١- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة تنسيق وتطوير محفظة الشراكات في الوزارة ومتابعة أدائها.
٢- تتولى الوحدة التنظيمية الفنية تحديد المتطلبات، والمستهدفات الفنية للخدمة، أو المشروع محل الشراكة.
٣- تعتمد لكل شراكة حوكمة تتناسب مع حجمها ومخاطرها، وتحدد على الأقل:
أ- مالك المشروع.
ب- الجهة المسؤولة عن العقد.
ج- الوحدة التنظيمية الفنية.
د- صلاحيات اتخاذ القرار، والتصعيد.
هـ- جهة قياس الأداء، والتحقق منه.
٤- يجوز للوزارة تشكيل لجان توجيهية، أو تنفيذية، أو فنية دائمة، أو مؤقتة لإدارة محفظة الشراكات، أو بعض مشروعاتها، فيما لا تختص به لجنة مقررة بموجب الأحكام السارية.
٥- تراعى استقلالية التقييم عن التنفيذ متى اقتضت طبيعة الشراكة ذلك.
٦- للوزارة الاستعانة بجهات متخصصة لإدارة عقود الشراكة، أو الإشراف على تنفيذها، ويخضع التعاقد معها لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو للاستثناءات المقررة نظاما للتعاقد مع الشركات المملوكة للدولة بحسب الأحوال، وتحدد الوزارة في عقودها نطاق أعمالها ومسؤولياتها، ومقابلها، والجزاءات المترتبة على الإخلال بها.
المادة الثامنة عشرة
المتطلبات الأساسية للعقود
١- تبرم عقود الشراكة وفق العقود النموذجية المعتمدة بموجب النظام الواجب التطبيق عليها، وتلحق بها الاشتراطات التعليمية التي تعتمدها الوزارة وفق هذه الضوابط.
٢- تتضمن الاشتراطات التعليمية، بحسب طبيعة الشراكة، على الأقل ما يأتي: المستهدفات التعليمية ومؤشرات الأداء وآليات قياسها والتحقق منها، ومستويات الخدمة التعليمية والمساندة، وحقوق المستفيدين وآليات تلقي شكاواهم، وضوابط بيانات الطلاب والعاملين، وخطة استمرارية الخدمة التعليمية والتسليم والانتقال عند الانتهاء أو الإنهاء، وضوابط الاستعانة بالغير فيما يمس الخدمة التعليمية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والمخاطر، والجزاءات والغرامات التعاقدية وآثار الإخلال، وحالات الانتهاء أو الإنهاء، بما في ذلك الإنهاء بالتراضي وتسوية الحقوق، وآليات معالجة الخلافات والتصعيد، والأثر التعاقدي لتدني الأداء التعليمي في حدود ما يجيزه النظام الواجب التطبيق.
٣- تعد الوزارة نماذج استرشادية للاشتراطات التعليمية لكل نموذج من نماذج الشراكة.
المادة التاسعة عشرة
الأداء والرقابة والتقييم
١- تقاس الشراكات وفق مؤشرات أداء ومخرجات معتمدة من الوزارة، أو الجهات ذات الاختصاص.
٢- تنسق الوزارة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في تقييم الجوانب التعليمية الداخلة في اختصاص الهيئة، وتتولى الوزارة قياس الأداء التشغيلي والتعاقدي لمقدمي الخدمة والمشغلين والإشراف عليه، مع الاستفادة من نتائج تقويم الهيئة مدخلا من مدخلات تقييم الأداء.
٣- للوزارة الاستعانة بمقيم، أو مدقق مستقل؛ للتحقق من الأداء -متى اقتضت طبيعة المشروع ذلك-.
٤- يربط المقابل والحوافز بالأداء التعليمي -متى كان ذلك مناسبا لطبيعة الشراكة-، وتحدد مستويات الأداء، ومعايير الاستحقاق في الاشتراطات التعليمية، دون إخلال بالجزاءات والغرامات المقررة في النظام الواجب التطبيق على العقد.
٥- تراجع الشراكات دوريا؛ للتحقق من استمرار جدواها، وتحقيقها للمستهدفات، ويؤخذ بنتائج التقييم عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستمرار العلاقة التعاقدية، أو تجديدها، أو توسيع نطاقها.
٦- توثق الدروس المستفادة، وتستخدم في تطوير الشراكات اللاحقة.
المادة العشرون
التعثر واستمرارية الخدمة
١- تتضمن كل شراكة ذات أثر مباشر على المستفيد أو العملية التعليمية خطة معتمدة لاستمرارية الخدمة والتعامل مع التعثر أو الانتهاء المبكر.
٢- لا يجوز أن يؤدي تعثر الشريك أو انتهاء العلاقة التعاقدية إلى انقطاع الخدمة التعليمية أو الإضرار بحقوق المستفيدين.
٣- للوزارة، عند تعثر الشريك أو ظهور مؤشراته، اتخاذ ما يلزم لاستمرارية الخدمة التعليمية، ومنه طلب خطة تصحيحية، أو زيادة الرقابة، أو تعليق التوسع، أو الاستعانة بمشغل بديل؛ وذلك وفق ما يقرره النظام الواجب التطبيق على العقد من أحكام سحب العمل أو التنفيذ على حساب المتعاقد أو الإنهاء والتدخل.
٤- يلتزم الشريك عند انتهاء العلاقة بتسليم الأصول والبيانات والسجلات والأعمال وفق المتطلبات المحددة في العقد.
٥- تكون الضمانات المالية للشراكة وفق ما يحدده العقد، وفي حدود ما يقرره النظام الواجب التطبيق عليها، وتحدد وثائق الشراكة التزامات التسليم والانتقال ومددها، وتشعر الوحدة التنظيمية المختصة فور ظهور مؤشرات التعثر، فإذا كان الشريك المتعثر مؤسسة تعليمية خاصة روعيت كذلك التدابير المقررة في الأحكام المنظمة لها.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون
الأدلة والتنفيذ
١- تصدر الوزارة ما يلزم لتنفيذ هذه الضوابط من سياسات وأدلة، وإجراءات ومعايير، ونماذج وعقود استرشادية، بحسب طبيعة كل مجال من مجالات الشراكة.
٢- يجوز أن تتضمن الأدلة والإجراءات تفاصيل مراحل دراسة، وتصميم، واعتماد، وطرح وتنفيذ ومتابعة، وإغلاق الشراكات.
٣- تعتمد الأدلة والوثائق التنفيذية من الوزير، أو من يفوضه وفق الصلاحيات، ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك، وفيما عدا ما أوجب النظام إقراره من المجلس.
٤- تفسر هذه الضوابط بما يحقق أهداف نظام التعليم العام، ودون إخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
٥- تستمر الشراكات والعقود، والبرامج القائمة قبل العمل بهذه الضوابط وفق أحكامها إلى نهاية مددها، وتوفق حوكمتها وتقاريرها مع هذه الضوابط خلال سنة من العمل بها فيما لا يمس حقوق الشريك التعاقدية، ولا تجدد ولا يوسع نطاقها إلا وفقا لها.
٦- تنشر هذه الضوابط، وتراجع كل (سنتين)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٧- تصدر الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٦) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٦م.
