إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨١٤١ وتاريخ ١٤-٨-١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٢٥٩٠ وتاريخ ١٤-٣-١٤٤٠هـ في شأن نتائج الاجتماع (الثامن بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ ٢٨-٢٠[?]-١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ٥-٣-١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١)وتاريخ ٣-١١-١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١٣-٧-١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٩٦٩) وتاريخ ٣٠-٥-١٤٤٠هـ، ورقم (١٩١٢) وتاريخ ٥-١١-١٤٤٠هـ ورقم (٢٠٠) وتاريخ ١٦-٢-١٤٤١هـ،والمذكرات رقم (٢١٨١) وتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٠هـ، ورقم (١٧٤) وتاريخ ٣-٣-١٤٤١هـ، ورقم (٢٣٤) وتاريخ ٢٩-٣-١٤٤١هـ ورقم (٣٧٤)، وتاريخ ١٠-٥-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-١٧ / ٤١ / د) وتاريخ ٥-٦-١٤٤١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٩-٣١) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤١٦) وتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ.
يقرر
الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثامن بعد المائة)، المنعقد في دولة الكويت يوم ٢٨ صفر ١٤٤٠هـ الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٨م، في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من (٥٪) إلى (١٠٪) لمدة عام من تاريخ تطبيقه في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨م، وعلى أي قرار يصدر لاحقا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٣٣) الصادر في ٢٩ من مايو ٢٠٢٠م.
