إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٢٥٣ وتاريخ ٢٣-٧-١٤٤١هـ المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رقم ١-٤١٠٢٨٠١ وتاريخ ٢١-٧-١٤٤١هـ في شأن طلب معاليه إلغاء اللجنة الوطنية للسكان وإحالة مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ٢-٧-١٤٢٨هـ القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية للسكان.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٤٩٢) وتاريخ ١٠-٢-١٤٣٩هـ، القاضي بتشكيل لجنة التعداد السكاني.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٤) وتاريخ ٣٠-٦-١٤٤١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٨٤٠٦ وتاريخ ٢٢-٨-١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٠٨) وتاريخ ٢٤-١٠-١٤٤١هـ.
يقرر ما يلي
أولا
إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ٢-٧-١٤٢٨هـ، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، المشكلة بالأمر السامي رقم (٦٤٩٢) وتاريخ ١٠-٢-١٤٣٩هـ.
ثانيا
تعديل اسم «لجنة التعداد السكاني» ليكون «لجنة السياسات السكانية».
ثالثا
إضافة معالي وزير التعليم إلى عضوية لجنة السياسات السكانية، وخبير ديموغرافي بصفة (عضو مستقل) ترشحه وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتوافق عليه اللجنة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٤١) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٠م.
