إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠١٩١ وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٨٣٩٦ وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٩٠) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٢٨) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٣٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٥٦) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٣٨) ورقم (١٤٣٩) المؤرختين في ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٦ / ٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٧ / ٢٠ / د) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ / ٢٦٢) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٩٠) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على وقف أو إدارته توفيق أوضاعها بما يتواءم مع أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، خلال (سنة) من تاريخ هذا القرار. ولمعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف تمديد هذه المدة مدة مماثلة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٥) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م.