إن وزير العدل؛
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (٤) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩هـ، وبعد الاطلاع على مشروع قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، وبعد التنسيق مع لجنة الإفلاس بشأنها.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تسري هذه القواعد على الإجراءات المفتتحة بعد نفاذها، وللمحكمة الاستعانة بها في تحديد الأتعاب المفتتحة قبل سريانها.
ثالثا
تعد الإدارة المختصة في الوزارة إجراءات طلب وصرف الأتعاب، على أن تضمن في قواعد إجراءات الإفلاس أمام المحاكم التجارية.
رابعا
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ٢ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢١م.
