التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٥) التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

495 ٤٩٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٩٤ وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ص / ١ / ٧٥١٥ / ١٩ وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الهيئة التأكيد على اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام الشركات فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١١٥٠) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٠٢) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والمذكرتين رقم (٢٠) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٢هـ ورقم (٥٦٨) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-١٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠ / ١٦) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

يقرر مايلي:

أولا

إن المقصود بالجهة القضائية المختصة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ- لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

ثانيا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم المختصة قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا باختصاصها بالنظر في الطلبات ذات الصلة بالأحكام القضائية الصادرة عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوي المقيدة أمامها وقت نفاذه حتى الفصل فيها بحكم نهائي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢١م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٠) الصادر في ٢٣ من أبريل ٢٠٢١م.