التصنيفات
نظام أو لائحة

البروتوكول المرافق للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٥)

في لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد وافق الموقعون أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

١- بالإشارة إلى المادة الثالثة، الفقرة (١) (د) من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن مصطلح «شخص» يشمل أيضا دولة متعاقدة، أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

٢- بالإشارة إلى المادة الرابعة، الفقرة (١) من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن مصطلح «مقيم في دولة متعاقدة» يشمل الشخص الاعتباري المؤسس وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة وغير خاضع للضريبة أو معفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويكون قائم ومستمر في تلك الدولة المتعاقدة إما:

أ) حصريا لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أخرى مماثلة، أو ب) لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة.

٣- بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن الشخص المقيم في دولة متعاقدة ويزاول نشاطات بحرية (والتي تعرف بأنها النشاطات التي تمارس في أي منطقة مجاورة للمياه الإقليمية للدولة المتعاقدة بخصوص استكشاف أو استغلال قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية) في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر أن له لها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤- بالإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاقية فإنه من المفهوم أن أي دخل من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥- بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية فإنه من المفهوم:

أ) أن أرباح مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع للدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم تنطبق أحكام الفقرة (٥) من المادة الخامسة.

وعندما تشمل عقود التصدير أنشطة أخرى يتم مزاولتها من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الناتجة من مثل هذه الأنشطة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) أن مصطلح «أرباح الأعمال» يشمل ولكن لا يقتصر على الأرباح الناتجة من التصنيع والتجارة والخدمات المصرفية والتأمين، من عمليات النقل الداخلي وتقديم الخدمات. ولكن لا يشمل هذا المصطلح أداء خدمات شخصية من قبل فرد سواء كان موظفا أو بصفة مستقلة.

٦- بالإشارة إلى المادة العاشرة من الاتفاقية:

فإنه بصرف النظر عن أي من أحكام الاتفاقية، فإن أرباح شركة في دولة متعاقدة تزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وبعد أن يتم اخضاعها للضريبة بموجب المادة السابعة، يجوز أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي من الأرباح في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة ٥٪.

٧- بالإشارة إلى الاتفاقية فإنه:

في حالة أن المملكة العربية السعودية فرضت ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقا لذلك فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. حرر في الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ الموافق ٧ / ١١ / ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغات العربية واللاتفية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
إدجارس رينكيفيتش


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢١م.