إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢ / ٢٠٢٠ / ت / ٧ / ٢٥) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤١هـ
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولا
الموافقة على مخرجات الدراسة فيما يتعلق بالمقابل المالي لطلب تراخيص النقل بالخطوط الحديدية وإصدارها وتجديدها، وفقا للصيغة المرفقة، ومراعاة البدء في التطبيق بعد نهاية عام (٢٠٢٠م).
ثانيا
مناسبة مخرجات الدراسة لمقترح المقابل المالي لتراخيص النقل البري والبحري وخدمات النقل البري والبحري والسككي وفقا للصيغة المرفقة.
ثالثا
تفويض معالي رئيس المجلس بالرفع بالدراسة بعد اكمالها وعرضها على لجنة الخدمات اللوجستية على أن يتم ربط مخرجات الدراسة بتعديل التنظيم وحصول الهيئة على المقابل المالي للخدمات المقدمة من الهيئة.
رابعا
قيام الهيئة بتوظيف الكوادر البشرية والتقنية ورفع جاهزيتها لتقديم الخدمات، إضافة إلى العمل على ما يضمن مرحلية تطبيق المقابل المالي في جميع أنشطة النقل وذلك بعد صدور الموافقة من المقام السامي على نتائج الدراسة.
والله الموفق،،،
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٦) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢١م.
