صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١١٣)
حيث أن دول الأطراف الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول (الاتفاقية) هي أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة)، أو أن هذه الدول قد وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية ونافذة فيما يتعلق بها قبل أن يتم التبادل التلقائي للتقارير عن عن الأنشطة الاقتصادية في الدول؛
وحيث أن الدولة الموقعة، أو التي قد عبرت عن نيتها في التوقيع، على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تصبح دولة كما هي معرفة في المادة (١) من هذه الاتفاقية عندما تصبح طرفا في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛
وحيث ترغب الدول في زيادة الشفافية الضريبية الدولية، وتحسين وصول سلطاتها الضريبية المختصة إلى معلومات تتعلق بالتوزيع العالمي للدخل، والضرائب المسددة، ومؤشرات معينة عن مكان النشاط الاقتصادي فيما بين دول الضريبة التي تعمل فيها مجموعات المشاريع المتعددة الجنسية، وذلك من خلال التبادل التلقائي للتقارير السنوية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في الدول، بهدف إجراء تقييم عام عالي المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصائية متى كان ملائما؛
وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب، أو متوقع منها أن تتطلب، من الكيان المبلغ من مجموعة المشاريع متعددة الجنسية أن يقدم التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول سنويا؛
وحيث أن التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول مقصود به أن يكون جزءا من هيكل مؤلف من ثلاثة مستويات، إلى جانب ملف رئيسي عالمي وملف محلي، والتي تمثل معا أسلوبا موحدا لتوثيق ترحيل الأسعار سيزود إدارات الضرائب بمعلومات ذات صلة وموثوقة للقيام بتحليل فعال وشامل لتقييم مخاطر ترحيل الأسعار؛
وحيث أن الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجيز تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما فيه التبادل التلقائي للمعلومات، ويسمح للسلطات المختصة للدول بالاتفاق على نطاق وأنماط مثل هذا التبادل التلقائي؛
وحيث تنص المادة (٦) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق المتبادل على تبادل المعلومات تلقائيا، وإن يكن تبادل المعلومات الفعلي يتم على أساس ثنائي بين السلطات المختصة.
وحيث سيكون لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، عند تنفيذ التبادل الأول لتقارير الأنشطة الاقتصادية في الدول الآتي:
١) إجراءات حماية ملائمة لضمان أن المعلومات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية تظل سرية، وتستعمل لإجراء تقييم عام عالي المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصائية، متى كان ملائما، وفقا للمادة (٥) من هذه الإتفاقية،
٢) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما فيه إجراءات مؤسسة لضمان تبادل معلومات في الوقت المحدد وبدقة وسرية، واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل سريع للمسائل والملاحظات حول التبادل أو طلبات التبادل وتطبيق أحكام المادة (٤) من هذه الاتفاقية، و ٣) الأنظمة الضرورية التي توجب على الكيانات المبلغة تقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول؛
وحيث أن الدول ملتزمة بمناقشة الحالات ذات النتائج الاقتصادية غير المرغوب فيها بهدف حلها، بما فيه أعمال الأفراد وفقا للفقرة (٢) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك فقرة (١) من المادة (٦) من هذه الإتفاقية؛
وحيث تظل إجراءات الاتفاق المتبادل تنطبق، على سبيل المثال على أساس اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين دول السلطات المختصة، في الحالات التي يتم فيها تبادل تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بناء على هذه الاتفاقية؛
وحيث تنوي السلطات المختصة للدول إبرام هذه الاتفاقية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية الوطنية (إن وجدت)، وكذلك مراعاة السرية وأوجه الحماية الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما فيه الأحكام المقيدة لاستعمال المعلومات التي يتم تبادلها بناء على هذه الاتفاقية؛
وعليه فقد اتفقت السلطات المختصة على ما يلي:
المادة (١)
التعاريف
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
أ. يقصد بمصطلح «دولة» البلد او الإقليم الذي تكون اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة نافذه وساريه بشأنها، سواء من خلال المصادقه أو القبول أو الموافقه وفقا للمادة (٢٨)، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقا للمادة (٢٩) والتي تكون أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.
ب. يقصد بمصطلح «السلطة المختصة» لكل دولة معنية، الأشخاص أو السلطات المدرجة في الملحق ب من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
ت. يقصد بمصطلح «مجموعة» مجموعة من المشاريع المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، وعليه مطلوب منها إعداد بيانات مالية موحدة لأغراض الإبلاغ المالي بموجب المبادئ المحاسبية المعمول بها أو أنه سيكون مطلوبا منها ذلك لو تم تداول أسهم أي من المشاريع في سوق أسهم عام؛
ث. يقصد بمصطلح «مجموعة مشاريع متعددة الجنسية» أية مجموعة:
١. تشمل على إثنين أو أكثر من المشاريع تكون إقامتها الضريبية في دول مختلفة، أو تشمل مشروعا إقامته للأغراض الضريبية في إحدى الدول وهو يخضع للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى،
٢. وألا تكون مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة؛
ج. يقصد بمصطلح «مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة» مجموعة ليست مطالبة بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول على أساس أن إيراد المجموعة الموحد السنوي خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة سنة الإبلاغ المالية، كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة لمثل تلك السنة المالية السابقة هو أقل من حد العتبة المعرف في النظام المحلي من قبل الدولة وبما يتفق مع تقرير سنة ٢٠١٥م، وتعديلاته التي قد تتم بعد مراجعة سنة ٢٠٢٠م المزمعة؛
ح. يقصد بمصطلح «كيان جزء» (جزء من مشاريع متعددة الجنسية):
١). أية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في البيانات المالية الموحدة لأغراض الإبلاغ المالي، أو أنها ستكون مشمولة لو تم تداول أسهم وحدة العمل تلك في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية في سوق أسهم عام،
٢). أية وحدة عمل مستقلة تستثنى من البيانات المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية فقط لأسباب تعود للحجم أو الأهمية، و ٣). أية منشأة دائمة لأية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في (١) أو (٢) أعلاه بشرط أن تعد وحدة العمل بيانات مالية مستقلة لمثل هذه المنشأة الدائمة لأغراض الإبلاغ المالي أو لأغراض تنظيمية أو ضريبية أو الرقابة الإدارية الداخلية؛
خ. يقصد بمصطلح «كيان مبلغ» أي كيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية) يقوم بناء على النظام المحلي في دولة إقامته الضريبية بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بصفته أنه يؤدي ذلك نيابة عن مجموعة المشاريع متعددة الجنسية؛
د. يقصد بمصطلح «تقرير الدول» التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول الذي يتعين تقديمه سنويا من قبل الكيان المبلغ وفقا لأنظمة دولة الاقامة الضريبية للكيان متضمنا المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب مثل تلك الأنظمة والتي تشمل البنود وتكون في النموذج المبينة في تقرير سنة ٢٠١٥م، وكما قد يعدل بعد المراجعة المزمعة له في ٢٠٢٠م.
ذ. يقصد بمصطلح «تقرير ٢٠١٥» التقرير الموحد بعنوان «تقرير ترحيل الأسعار وتقرير الدول»، عن البند رقم ١٣ لخطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين لمكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح؛
ر. يقصد بمصطلح «الهيئة التنسيقية» هيئة تنسيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة والتي تتألف بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة من ممثلين عن السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛
ز. يقصد بمصطلح «أمانة الهيئة التنسيقية» أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقوم بتوفير الإسناد للهيئة التنسيقية؛
س. يقصد بمصطلح «اتفاقية نافذة» بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد اوفيتا بالشروط الأخرى المبينة في الفقرة (٢) من المادة (٨).
سيتم نشر السلطات المختصة النافذة بينها هذه الاتفاقية على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
٢. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل سلطة مختصة في دولة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مشترك (حسب ما يسمح به النظام المحلي)، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المطبقة لهذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (٢)
تبادل المعلومات فيما يخص مجموعات المشاريع متعددة الجنسية
١. بموجب أحكام المواد (٦)، (٢١)، و (٢٢) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، تتبادل كل سلطة مختصة سنويا وعلى أساس تلقائي تقرير الدول المستلم من كل كيان مبلغ مقيم للأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة مع جميع السلطات المختصة الأخرى في الدول التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، والتي يوجد فيها بناء على المعلومات التي تضمنها تقرير الدول كيان أو أكثر، للمجموعة متعددة الجنسية الخاصة بالكيان المبلغ، سواء كان مقيما فيها لأغراض الضريبة أو خاضعا فيها للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال المنشأة الدائمة.
٢. بصرف النظر عن الفقرة السابقة، ترسل السلطات المختصة، في الدول التي أشارت إلى أنه يتعين إدراجها في قائمة الدول غير التبادلية، بناء على إشعارها بموجب الفقرة ١(ب) من المادة (٨)، تقارير الدول بموجب الفقرة (١)، لكنها لن تستلم تقارير الدول بموجب هذه الاتفاقية. ترسل وتستلم السلطات المختصة في الدول غير المدرجة على أنها غير تبادلية المعلومات المحددة في الفقرة (١)؛ لكنها لن ترسل مثل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في الدول المدرجة في قائمة الدول غير التبادلية المذكورة سابقا.
المادة (٣)
وقت وطريقة تبادل المعلومات
١. لأغراض تبادل المعلومات في المادة (٢)، يتم تحديد عملة المبالغ الواردة في تقرير الدول.
٢. فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (٢)، يتعين أولا تبادل تقرير الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية بشأن السنة المالية التي تبدأ في أو بعد التاريخ المشار إليه من قبل السلطة المختصة في الإشعار بموجب الفقرة ١(أ) من المادة (٨)، بالسرعة الممكنة، وألا يتعدى ذلك (١٨) شهر بعد اليوم الأخير من تلك السنة المالية. بصرف النظر عما سبق، يطلب تبادل تقرير الدول فقط إذا كانت كلا السلطتان المختصتان لديهما الاتفاقية سارية المفعول ولدى دولهما الأنظمة السارية المفعول التي تقضي بتقديم تقارير الدول بشأن السنة المالية التي يتعلق فيها ذلك التقرير اوبما يتفق مع نطاق التبادل المنصوص عليه في المادة (٢).
٣. مع مراعاة الفقرة (٢)، يتعين تبادل تقارير الدول بالسرعة الممكنة، وألا يتعدى ذلك (١٥) شهر بعد اليوم الأخير من السنة المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية التي يتعلق بها التقرير.
٤. تتبادل السلطات المختصة تلقائيا تقارير الدول من خلال تصميم موحد بلغة الترميز القابلة للامتداد.
٥. تعمل السلطات المختصة تجاه وتتفق على أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية، بما في ذلك معايير الترميز، بهدف زيادة توحيد الإجراءات، وتقليل درجة التعقيد والتكاليف، وتشعر أمانة الهيئة التنسيقية بمثل هذا الارسال وأساليب الترميز الموحدة.
المادة (٤)
التعاون بشأن الامتثال والتطبيق
تقوم السلطة المختصة باشعار السلطة المختصة الأخرى متى كان لدى السلطة المختصة المذكورة أولا سبب يدعوها للاعتقاد، بشأن كيان مبلغ مقيم لأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة الأخرى، بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو أن هناك عدم امتثال، من قبل كيان مبلغ بشأن التزامه بتقديم تقرير الدول. تأخذ السلطة المختصة التي تم اشعارها الإجراءات المناسبة المتوفرة في نظامها المحلي لمعالجة الأخطاء، أو عدم الامتثال، الموصوفة في الإشعار.
المادة (٥)
السرية وإجراءات حماية البيانات والاستعمال الملائم
١. تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية وإجراءات الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة.
٢. إضافة إلى القيود الواردة في الفقرة (١)، يخضع استعمال المعلومات إلى قيود إضافية تحصره في الاستعمالات الجائزة الموصوفة في هذه الفقرة. وتحديدا، تستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الدول لأغراض تقييم عام عالي المستوى للمخاطر المتعلقة بترحيل الأسعار، وتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأيضا متى كان ملائما، للتحاليل الاقتصادية والاحصائية؛ ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي لترحيل الأسعار – للمعاملات الفردية والأسعار – بناء على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين. من المعترف به أن المعلومات في تقرير الدول بحد ذاتها لاتشكل دليلا قاطعا فيما إذا كانت الأسعار المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وبالتالي لن تعتمد التعديلات في الأسعار المرحلة على تقرير الدول. التعديلات غير المناسبة المتعارضة مع هذه الفقرة التي تجريها إدارات الضرائب المحلية يتم الاتفاق حولها في آية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظر عما سبق، لايوجد حظر على استعمال بيانات تقارير الدول كأساس لإجراء مزيد من الاستيضاحات حول ترتيبات ترحيل الأسعار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية أو حول مسائل ضريبية أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء، نتيجة ذلك، تعديلات مناسبة على الدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء.
٣. تشعر السلطة المختصة، وبحدود ما يجيزه النظام المطبق، أمانة الهيئة التنسيقية فورا بأي حالات عن عدم الامتثال للفقرات (١) و (٢) من هذه المادة، بما فيه أي خطوات تصحيحية، وكذلك أي إجراءات، متخذة بشأن عدم الامتثال للفقرات المذكورة. تشعر أمانه الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بينها وبين السلطة المختصة المذكورة أولا.
المادة (٦)
المشاورات
١. في حال ترتب على أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية)، نتيجة الاستيضاحات الإضافية بناء على البيانات في تقرير الدول، نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، بما فيه فيما إذا كانت مثل تلك الحالات تنشأ لنشاط محدد، تتشاور السلطات المختصة في الدول المقيمة فيها الكيانات الأجزاء (من مشاريع متعددة الجنسية) المتأثرة وتتناقش فيما بينها بهدف حل المسألة.
٢. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة طلب التشاور مع سلطة مختصة واحدة أو أكثر لإعداد إجراءات ملائمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. وبالتحديد، تتشاور السلطة المختصة مع السلطة المختصة الأخرى قبل أن تقرر السلطة المختصة المذكورة أولا أن هناك اخفاق منهجي لتبادل تقارير الدول مع السلطة المختصة الأخرى. إذ اتخذت السلطة المختصة المذكورة أولا مثل هذا القرار تشعر أمانة الهيئة التنسيقية، التي تقوم، بعد إشعار السلطة المختصة المعنية، بإشعار جميع السلطات المختصة. وبمقدار ما يجيزه النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمسألة.
٣. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت التشاور بموجب الفقرة (٢)، وكما هو مناسب، بأنه يتم إشعار امانه الهيئة التنسيقية بأي نتائج يتم التوصل إليها وأي إجراءات يتم إعدادها، بما فيه إشعارها بعدم وجود أي نتائج أو إجراءات؛ وتقوم أمانه الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات، بمثل أي من هذه النتائج والإجراءات. ويتعين عدم تزويد أي معلومات خاصة بمكلف بما فيه أي معلومات تكشف هوية المكلف المعني.
المادة (٧)
التعديلات
١. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وباتفاق خطي بين جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ آخر توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.
المادة (٨)
شروط الاتفاقية
١. على السلطة المختصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ذلك، تقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:
أ. أن دولتها قد أعدت جميع الأنظمة الضرورية القاضية بأن تقوم الكيانات المبلغة بتقديم تقرير الدول، وأن دولتها ستطلب تقديم تقارير الدول بشأن السنوات المالية للكيانات المبلغة التي تبدأ في أو بعد التاريخ المحدد في الإشعار.
ب. تحديد فيما إذا كان يتعين إدراج دولتها في قائمة الدول غير التبادلية.
ت. تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية بما فيه التشفير.
ث. أنها استكملت الإطار النظامي والبنية التحتية الضرورية لضمان الوفاء بمعايير السرية المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وفقا للمادة (٢٢) من اتفاقية المساعدة المتبادلة، والفقرة (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية، وكذلك لضمان الاستعمال الملائم للمعلومات التي تتضمنها تقارير الدول كما هو موصوف في الفقرة (٢) من المادة (٥) من الاتفاقية، مع إرفاق استبيان السرية وإجراءات حماية البيانات مكتملا، والذي يتم ارفاقه كملحق في هذه الاتفاقية؛ و ج. هذا يشمل:
١) قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، بعد الإجراءات النظامية الوطنية لنفاذ هذه الاتفاقية (إن وجدت)، أو ٢) إقرار من قبل السلطة المختصة بأنها تنوي أن تجعل هذه الاتفاقية نافذة مع جميع السلطات المختصة الأخرى التي تقدم إشعارا بموجب الفقرة ١(ج) من المادة (٨).
يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير لاحق يتعين إجرائه على أي من محتويات الإشعار المذكورة أعلاه.
٢. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين التاليين، أيهما يأتي لاحقا:
١) تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة (١) والذي يشمل دولة السلطة المختصة الأخرى بناء على الفقرة الفرعية ١(ج)، و ٢) تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.
٣. تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة، تنشر على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية نافذة. إضافة إلى ذلك، تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية ١ (أ) و (ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
٤. المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية ١(ت) وحتى (ج) ستكون متاحة للموقعين الآخرين بناء على طلب خطي موجه إلى أمانة الهيئة التنسيقية.
٥. يجوز لسلطة مختصة أن تعلق مؤقتا تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي لسلطة مختصة أخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفاقية من جانب السلطة المختصة المذكورة أخيرا. وقبل اتخاذ مثل هذا القرار، تتشاور السلطة المختصة المذكورة أولا مع السلطة المختصة الأخرى. لأغراض هذه الفقرة، فإن عدم الامتثال الجوهري يعني عدم الامتثال للفقرات (١) و(٢) من المادة (٥) والفقرة (١) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية و / أو للأحكام المقابلة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك اخفاق السلطة المختصة في توفير معلومات في الوقت المناسب أو كافية كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية. ويسري التعليق بشكل فوري ويستمر حتى تثبت السلطة المختصة المذكورة أخيرا بطريقة مقبولة لكلا السلطتين المختصتين أنه لم يكن هناك عدم امتثال جوهري أو أن السلطة المختصة المذكورة أخيرا أخذت بإجراءات ملائمة تعالج عدم الامتثال الجوهري. وبمقدار ما يسمح به النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمشكلة.
٦. يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذا في اليوم الاول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة (١٢) شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإنهاء، تظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقا بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.
المادة (٩)
أمانة الهيئة التنسيقية
ما لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقوم امانة الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة باي اشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك إشعار جميع الموقعين على هذه الاتفاقية عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.
حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وكلا النصان متساويان في الحجية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٧٩٤) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠١٩م.