إن وزير العدل؛
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبناء على المادة (١٥) من نظام التسجيل العيني للعقار، وإشارة إلى محضر لجنة التسجيل العيني للعقار رقم (٥٦) في ١٧ / ١١ / ١٤٤١هـ، المتضمن اقتراح تطبيق النظام في المنطقة العقارية الواقعة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية – حسب الخريطة المرفقة – وبناء على كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤٢٠٠٠٧٣٥٥٩) في ١٣ / ٢ / ١٤٤٢هـ، المتضمن تأييد اقتراح تطبيق النظام في المنطقة العقارية المشار إليها.
يقرر الآتي
أولا
تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بمدينة الدمام، ومساحتها الإجمالية (٩٩٣٣٤٠٧,٥٦م٢) وفقا للحدود والأطوال التالية:
الشمال: شارع ربيعة بنت خويلد عرض (١٥٠م) بطول (١٤٤٣٧,٨٣م).
الجنوب: شارع عرض (٤٠م) بطول (٢٣سم ١٩٩٨م).
الشرق: شارع عرض (٥٠م) بطول (٩١ سم ٥٨٣٤ م).
الغرب: شارع عرض (٦٠م) بطول (٠٨ سم ٥٤٤٢ م).
ثانيا
يبلغ هذا القرار للقاضي المشرف على أعمال القيد الأول في مدينة الدمام ومن يلزم؛ لإنفاذه.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م.