إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٢٧ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل ٤٢٩٠٩٤٩٥٥ وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٥) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٦ / ٤٢ / د) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٦٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٢هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتصبح بالنص الآتي: «ب- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين»
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٠ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٨٦) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢١م.
