إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له.
واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٩) بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤١هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق،،،
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٥ من ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢١م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٩٤) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢١م.
