السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعنا على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٨٧٦ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ المشار فيه إلى أمرنا رقم ١٠١٨ بتاريخ ٧ / ١ / ١٤٣٤هـ الصادر بشأن ما رفعه معاليكم بكتابكم رقم ٤٤٦٨ / ٣٣٧٠١ بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٣هـ من أن الأمر الملكي رقم (أ / ١٨) بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ تضمن إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، وأن يستمر العمل بما ورد في الأمر الملكي رقم ١٥٦٢٩ / ب بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ بشأن إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم التي لم يتم تسديدها… واستفساركم بالنسبة للحالات التي تنشأ مستقبلا هل يستمر العمل بالشرط الوارد في الأمر الملكي رقم ١٥٦٢٩ / ب بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ سالف الذكر بأن يكون أصحاب القروض ملتزمين بالسداد قبل وفاتهم، أو أن يتم إلغاؤه.. وما قضي به أمرنا – المشار إليه أعلاه- بأن يدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة وزارات (الداخلية، والمالية، والإسكان، والاقتصاد والتخطيط) الآلية المناسبة لتنفيذ الأمر الملكي وما يتعلق بإجراءات التحصيل للقروض المقدمة من الدولة والرفع عن ذلك.
وما أوضحه معاليه من أنه بدراسة الموضوع في الهيئة أعد بشأنه المحضر رقم (١٦١) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ الذي أشار فيه المجتمعون إلى أن نظام إيرادات الدولة نظم إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المدين- في حدود الدين الذي عليه – في حال عدم سداد المدين المستحق عليه في الوقت المحدد، وكذلك نظم ما يتعلق بالإعفاء من الدين أو تقسيطه من خلال تكوين لجنة في وزارة المالية تتولى النظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنه، وأنه نظرا إلى أن إجراءات تحصيل القروض التي تقدمها الدولة منظم سواء في نظام إيرادات الدولة أو في الأنظمة الخاصة ببعض الجهات الحكومية التي تقدم تلك القروض، فإن المجتمعين يرون كفاية إجراءات تحصيل القروض المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وفقا للإيضاح الوارد في المحضر آنف الذكر.
ولموافقتنا على مارأته اللجنة المذكورة في محضرها رقم (١٦١) بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٣٤هـ المشار إليه.. نرغب إليكم اللازم بموجبه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.